سبق للحكومة أن سحبت نسختين سابقتين منه في عامي 2017 و2018 بعد وصولهما إلى البرلمان، وذلك بعد مواجهتهما لرفض برلماني وشعبي واسع، بسبب مخالفة بعض مضامينهما للشريعة الإسلامية.